منذ انطلقت شرارة النزاع المسلح في اليمن عام 2014 قبيل وبعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، باتت حرية الصحافة تعيش أحد أحلك فصولها، حيث أصبح ممارسة مهنة الصحافة أمرًا يعرض ممتهنها للمخاطر الجسيمة لاسيما إن كان العمل الصحفي المهني أو صاحب الرأي ناقدًا أو مخالفًا لتوجهات سلطات الأمر الواقع في المناطق المختلفة من اليمن.
ولم يكن العام 2024 استثناءً، إذ شهدت البلاد سلسلة من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث وثق مرصد الحريات الإعلامية 98 حالة انتهاك تراوحت بين القمع والترهيب، وصولاً إلى الأحكام الجائرة والإعدامات، في انتهاك صارخ لكل القوانين الوطنية والدولية.
وفي حين استمر إخفاء واعتقال العديد من الصحفيين اليمنيين في صنعاء وعدن، تواصلت وتيرة الانتهاكات بطرق وأساليب شتى من بينها ممارسة النفوذ على الأجهزة القضائية، واستخدامها لقمع حرية التعبير، ومواجهة الصحافة الحرة والأقلام الشجاعة.
ومن أجل الحد من تلك الممارسات غير القانونية ضد الحريات الإعلامية فقد واصل مرصد الحريات الإعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن دوره المهني في رصد وتوثيق تلك الانتهاكات، وتبني الدفاع عن الصحفيين من خلال تقديم العون القضائي حيث تم تكليف محامين متخصصين للدفاع عنهم أمام النيابات والمحاكم المختلفة.
وفي مسار مواز يواصل المرصد تقديم الدعم النفسي والرقمي لمواجهة التحديات اليومية التي تعيق ممارسة عملهم. خلال العام 2024 قمنا بتحليل عميق لملفات عدد من الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات خطيرة، بغرض تسليط الضوء على الاختلالات القانونية والإجرائية التي تؤثر سلبًا على حرية الإعلام.
إن المرصد وهو يصدر التقرير السنوي للعام 2024، يؤمن بأن حماية الصحفيين ليست قضية محلية، بل مسؤولية إنسانية جماعية. ومن هذا المنطلق، يدعو المرصد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لتكثيف جهودها من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، ومحاسبتهم وفقًا للمعايير القانونية الدولية.
وفي الوقت الذي يستمر فيه المرصد في حمل راية الدفاع عن حقوق الصحفيين اليمنيين، فإنه يؤكد التزامه الراسخ بمناصرة قضايا حرية التعبير، داعيًا كافة الجهات المعنية إلى تضافر الجهود لضمان بيئة إعلامية آمنة تُحترم فيها كرامة الصحفيين وحقوقهم.
إن المعركة ضد القمع لا تقتصر على حماية الأفراد فحسب، بل هي جزء من النضال الأكبر للحفاظ على الحق في التعبير والشفافية، الذي يشكل أساس المجتمعات الحرة والمزدهرة
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا
التعليقات