الهدف من المشروع:

إجراء تقييم اقتصادي إقليمي.

أهم نتائج المشروع:

• إعداد الرؤية الاقتصادية لليمن 2030 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، اقترحت هذه الرؤية تقسيم اليمن إلى 5 اقاليم اقتصادية.
• تم تقديم الرؤية الي لجنة تحديد الاقاليم مع تحليل نقاط الضعف ونقاط القوة والفرص والتحديات في الاقاليم الاقتصادية الخمس المقترحة.
• تم اعتماد النظام الفيدرالي للیمن وتم الإعلان عن 6 اقاليم من قبل لجنة تحديد الاقاليم.

 الأهداف:

• تأهيل وتطوير قدرات 60 ميسرا من الذكور والإناث على إنتاج البرامج التي تعزز لغة التسامح والتفاهم في المجتمع.
• كتابة سيناريو لسلسلة تلفزيونية يمنية تعالج مشكلة النزاعات والمواطنة والمساواة بين الجنسين من خلال إقامة 18 ندوة في تسع محافظات يمنية.

نتائج المشروع:

• كتابة سيناريو لسلسلة تلفزيونية محلية تعالج النزاعات والرق وتساوي بين الجنسين. سيتم بثها على القناة اليمنية الرسمية.
• سيجري إصلاح 41 مشاركا بشأن مهارات التيسير وادارة الحلقات النقاشية

 الهدف من المشروع:

• بناء قدرات وسائل الإعلام المستقلة في المحافظة المستهدفة

أهم نتائج المشروع:

• بناء قدرات أكثر من 200 صحفي مستقل

 الهدف من المشروع:

• تحديد العوائق التشريعية والإدارية التي تحول دون البت في قضايا الأموال العامة
• مناصرة مصفوفة العوائق التشريعية والإدارية التي تحول دون البت في قضايا الصندوق العام

أهم نتائج المشروع:

• إعداد مصفوفة العوائق التشريعية والإدارية التي تحول دون البت في قضايا الأموال العامة.
• تبني المصفوفة في مؤتمر الحوار الوطني .

 الهدف من المشروع:

• تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من تحسين السياسات الاقتصادية التي ستساهم في التحول الديمقراطي في اليمن.
• وضع سياسات اقتصادية وإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في البلد
• تطوير رؤية استراتيجية حول الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في اليمن.

أهم نتائج المشروع:

• إعداد مصفوفة الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وتقديمها إلى الحكومة
• اعتماد لجنة صياغة الدستور للمبادئ الدستورية في الجانب الاقتصادي الذي قدمه فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء)
• إعداد مسودة قانون للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. تم تقديم هذا القانون إلى البرلمان وهو قيد المناقشة من قبل اللجنة المعنية في البرلمان

"تضمنت الحلقة النقاشية  تعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومدى التزام اليمن بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

وتتمثل فكرة المشروع في تسليط الضوء على اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2013 في اوساط جميع الأطراف المعنية، وصناع القرار والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ،ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والشباب والنساء.

الاهداف:

• تعزيز دور الحكومة في تطبيق الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد.
• تعريف بالاتفاقية العالمية  لمكافحة الفساد.
• الكشف عن أوجه القصور في التشريعات اليمنية والتناقض مع الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد.

النتائج:

• تعزيز معرفة عدد كبير من المشاركين حول الاتفاقية العالمية  لمكافحة الفساد.
• الكشف عن جوانب فشل الحكومة في تنفيذ الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد.
• الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

 الهدف من المشروع:

• بناء توافق في الآراء وتعزيز صوت القطاع الخاص بشأن قضايا الإصلاح الاقتصادي في اليمن.

أهم نتائج المشروع:

• تشكيل فريق الإصلاحات الاقتصادية والذي يتكون من رجال الاعمال من جميع أنحاء اليمن، أصبح هذا الفريق ممثل القطاع الخاص في اليمن وشارك في جميع اجتماعات الحكومة لصياغة السياسات والخطط.
• عمل رؤية القطاع الخاص للتنمية التي تم دمجها في خطة الحكومة الانتقالية 2012/2014

 الأهداف

• الضغط على مشرعي القانون لإصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
• تثقيف قادة وضباط مؤسسات مكافحة الفساد ، والتعليم ، والصحة، والقضاء، ومؤسسات الشرطة حول  أهمية الافصاح عن المعلومات.
• زيادة الوعي بأهمية حصول المرأة على المعلومات.

النتائج:

• إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات.
• إنتاج فيلمين عن أهمية الحق في الحصول على المعلومات.
• إنتاج ثمانية فلاشات كرتونية يوضح  حق في الوصول إلی المعلومات.
• اكساب ألف من قادة وضباط مؤسسات مكافحة الفساد ومؤسسات التعليم والصحة والمؤسسات القانونية معرفة بأهمية المعلومات المعلنة.
• اكتسب أكثر من 150000 مواطن معرفة حول اهمية الحق في الوصول إلى المعلومات من خلال بث افلام عبر القنوات الفضائية وعلى المواقع الإلكترونية ونشر برشورات تعريفية .

 الأهداف:

• تمكين الشباب والنساء من التواصل بفعالية مع ممثليهم في المجالس المحلية في المحافظات المستهدفة.
• تمكين 25 من أعضاء المجالس المحلية من رصد ومتابعة احتياجات وأولويات الشباب والنساء وإدماجهم في خطط المحافظات.
• تحسين بعض الآليات الفعالة لرصد احتياجات الشباب والنساء في المديريات المستهدفة.
• رفع مستوى الوعي لدى الشباب والنساء في المساهمة في عملية صنع القرار في المحافظات المستهدفة.
• تحسين كفاءة واستجابة وفعالية أعضاء المجالس المحلية في المناطق المستهدفة .
• تشجيع وسائل الإعلام المحلية على تبني احتياجات وأولويات الشباب والنساء ونشرها.

النتائج:

• إنشاء 5 مراكز لدعم الشباب والنساء للوصول إلى أولوياتهم وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
• تمكين 250 من أعضاء المجالس المحلية من ممارسة أدوار فعالة في مجال التخطيط في إطار اللامركزية؛ من خلال 10 ورش عمل.
• تمكين 800 شاب وشابة من التواصل بفعالية مع المجالس المحلية لإدراج أولوياتهم المستقبلية في الخطط المحلية.
• نجاح جلسات الاستماع في حل المشاكل العاجلة التي يواجهها الشباب والنساء والمواطنون بشكل عام، بالإضافة إلى وضع إطار تعاوني بين المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بخدمة الشباب والنساء.
• اهتمام وسائل الإعلام بأولويات واحتجاجات الشباب والنساء في مختلف المديريات، والتواصل الفعال بين  الشباب والنساء والمجالس المحلية  ومنظمات المجتمع المدني.

 الهدف من المشروع:

• تعزيز ثقافة حقوق المرأة العاملة ل 3000 امرأة عاملة في 30 مؤسسة بشكل مباشر ، ومئات الآلاف من العمال في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات.
• رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة العاملة ي اوساط قيادات وموظفي المؤسسات اليمنية.
• رفع مستوى النشر في وسائل الاعلام المختلفة حول حقوق المرأة العاملة من خلال  تأهيل 40 ناشطا في المجتمع.
• إنشاء شبكة للمتدربين (الصحفيين، والمحامين، ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء المؤسسات المستهدفة) للدفاع عن حقوق المرأة العاملة.
• تأهيل 40 ناشطا على مهارات حملات مناصرة من أجل حقوق المرأة العاملة.

النتائج:

• إعطاء أكثر من 3 آلاف من النساء العاملات فكرة عن حقوقهن القانونية من خلال توزيع ملصقات الحقوق في 30 مؤسسة، التي يوجد فيها 100 امرأة عاملة  من بين موظفيها(   كمتوسط في جميع المؤسسات المستهدفة)  .
• الإعلان عن شبكة المدافعين عن حقوق المرأة العاملة التي ستتألف من 40 من النساء العاملات في المؤسسات المستهدفة والصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني للدفاع عن حقوق المرأة العاملة.
• إنشاء نافذة خاصة في المركز لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة العاملة وتقديمها إلى الجهات المختصة والرأي العام.
• ستعمل شبكة المدافعين عن حقوق المرأة العاملة طوعا على دعم النساء العاملات اللواتي سيتعرضن لأي انتهاكات في حقوقهن.
• إعداد دليل قانوني حول حقوق المرأة العاملة وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى منظمات حقوق الإنسان ومدربي حقوق الإنسان والمؤسسات المستهدفة.

 الهدف من المشروع:

• تدريب أعضاء البرلمان واللجان البرلمانية المعنية على الدور الإشرافي للبرلمان على تنفيذ واقرار الحكومة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تدريب ضباط رئيسيين من المصارف، ومحاكم الاموال العامة ، والخبراء القانونيين، وإنفاذ القانون على القانون الجديد قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعريفهم حول كيفية تشكل الفساد ، وغسيل الاموال ، وتمويل الارهاب ، وكيفية ضمان عدم ارتكاب مثل هذه الجرائم.

النتائج:

 تعزيز اجراءات  اليمن في منع  ، وكشف، ومقاضاة  عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

  الهدف من المشروع:

• تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من تحسين السياسات الاقتصادية التي ستساهم في التحول الديمقراطي في اليمن.
• وضع سياسات اقتصادية وإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في البلد
• تطوير رؤية استراتيجية حول الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في اليمن.

النتائج

• أصبح فريق الاصلاحات الاقتصادية أهم مظلة للقطاع الخاص في اليمن، حيث يتم دعوته من قبل الامم المتحدة او اي جهات خارجية في اي نقاشات تتعلق بالقطاع الخاص.
• اكتسب القطاع الخاص ثقة ومصداقية  ، حيث عمل كطرف مستقل ساهم في إيصال المساعدات الإنسانية خلال الحرب.
• الموافقة على متطلبات مشاركة القطاع الخاص في عملية إعادة البناء
• لعب الفريق دورا رئيسيا في نقل العملات الأجنبية للبنوك المحلية، بما في ذلك الدولار الأمريكي والريال السعودي في الخارج والإيداع في الحسابات المصرفية الأجنبية. على سبيل المثال، تم نقل 300 مليون ريال من اليمن  تم إيداعها في حسابات مصرفية أجنبية. وركزت الجهود في هذا الصدد على التواصل مع الحكومة اليمنية من أجل جعل هذه الخطوة ناجحة على نحو يزيد من استقرار العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية.
• الحد من المخاطر على شركات الأعمال والمصانع. في الواقع، أجرى الفريق اتصالات مع الحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي للضغط عليها من أجل عدم استهداف المنشآت التجارية، كخطوة أدت بالفعل إلى خفض عدد الشركات الاقتصادية المستهدفة.

 الأهداف

• إصدار تقارير عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في اليمن وتقديم هذه البيانات للهيئات والمنظمات العامة في اليمن

 النتائج:

• انشاء موقع مع تصميم مميز وباللغتين العربية والإنجليزية.
• إصدار ثمانية تقارير بالقضايا الاقتصادية والإنسانية وانتهاكات القطاع الخاص ومراقبة أسعار السلع الأساسية .
• إنشاء صفحات للموقع في وسائل التواصل الاجتماعي.
• تحديث الموقع حول أبرز المواضيع الاقتصادية.
• إنشاء خريطة تفاعلية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتحديثها أسبوعيا. وتساعد هذه الخريطة الموظفين المعنيين في رصد التغير في أسعار السلع الأساسية في المحافظة المستهدفة.
• أصبح الموقع مصدرا حول التنمية الاقتصادية في اليمن بسبب البيانات التي يتم تحميلها يوميا ومشاركة صفحة فريق الاصلاحات الاقتصادية  في الواتساب

  الأهداف

• مسح احتياجات الصحفيين
• دراسة مسحية لوسائل الاعلام للعام 2015 - اليمن

النتائج

• اعداد دراسة مسحية لوسائل الاعلام ونشرها
• عمل مسح لاحتياجات الصحفيين .

 الأهداف

بناء قدرات 10 صحفيين يمنيين من العاملين  في مدينة تعز حول السلامة الجسدية  والإسعافات الأولية والسلامة الرقمية وإعداد خطة السلامة.

النتائج:

تعزيز مهارات 10 صحفيين حول السلامة المهنية

  الأهداف

اعداد دراسة حول النظام الضريبي في اليمن

النتائج

• دراسة تشخيص النظام الضريبي في اليمن وطرائقه وقدرته على تحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى وضع سياسات تهدف إلى الإصلاحات الضريبية، وتعزيز الشفافية وإيرادات الضرائب بطريقة من شانها ان تحسن الخدمات العامة.

 الأهداف

-  تشكيل "تحالف المراقبين"

-  إنشاء وحدة رصد المشروع

-  عقد 4 مؤتمرات صحفية

-  انتاج 1000 كتيب

النتائج

• تشكيل التحالف والعمل بفعالية
• انشاء وحدة الرصد وإصدار 4 تقارير مرحلية نشرت خلال 4 مؤتمرات صحفية مؤثرة.
• اصدار 1000 كتيب يتضمن التقارير الختامية النهائية للتحالف.
• حث الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني للعمل حيث شكلت في أبريل 2014، وعقدت أول اجتماع له 11 أغسطس ،بعد المؤتمر الصحفي الاول للتحالف في 6 اغسطس والذي انتقد بشدة اداء اللجنة اداء الجهات الرسمية بما فيهم الرئاسة.

  الأهداف

• تمكين وتعزيز التغطية الإعلامية بين المحافظات الجنوبية حول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان من خلال بناء قدرات ومهارات المواطن الصحفي المحلي.

النتائج:

• تمكين 25 صحفيا من كتابة المقالات والأخبار، فضلا عن استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية (الفيس بوك، تويتر، يوتيوب)
• كتابة 20 مادة صحفية عن القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان.

  الأهداف :

• حشد أصحاب المصلحة الرئيسيين حول مسألة اللامركزية المالية.
• اشراك الحكومة في تنفيذ  اللامركزية المالیة.

النتائج :

تعريف 25 صحفيا حول اللامركزية المالية.

• إصدار مسودة رؤية متكاملة وشاملة   حول اللامركزية المالية ، تتضمن العديد من المبادئ الدستورية، وقد تم تقديم هذا المشروع إلى لجنة صياغة الدستور بهدف تضمينها  في الدستور اليمني الجديد.