طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي سرعة دفع مرتبات الموظفين اليمنيين العاملين في القطاع المدني والذين يدخلون شهرهم التاسع عشر دون مرتبات لاسيما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الايرادية.
واستغرب المركز حالة التجاهل واللامبالاه من قبل جميع الأطراف تجاه هذه القضية الانسانية الخطيرة والتي تسببت في دخول ما يزيد عن ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، ويزداد الوضع سوءا مع قدوم شهر رمضان المبارك ومتطلبات الانفاق لهذه الاسر.
وحمل المركز كافة الأطراف ” الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي مسئولية هذا المأساة الانسانية، مشيرا الي ان التقديريرات تشير الي ان الحكومة الشرعية انفقت خلال العام الماضي ما يقارب 700 مليار ريال وبالمقابل فقد جمعت جماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها إيرادات تفوق 400 مليار ريال في حين ظل اكثر من 500 الف من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سيطرتها بدون مرتبات منذ سبتمبر 2016م.
ويشير المركز الي تراجع الحد الادني للأجور في اليمن الي اقل من 45 دولار في الشهر مقارنة بـ 95 دولار في السابق أي ان الموظفين فقدوا اكثر من نصف دخلهم بسبب تراجع العملة حيث تراجعت العملة بنسبة 143٪ منذ بد الحرب التي تجري في اليمن.
ويعيش النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة جماعة الحوثي وضعا صعبا حيث يتم تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات الايرادية فقط، في حين يعد وضع الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية افضل حالا حيث يتسلمون مرتباتهم بشكل منتظم.
يذكر ان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من اجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف ويسعى الى التوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجاد إعلام حر ومهني ، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء وبناء السلام
التعليقات