أصدر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني لشهر فبراير الماضي متضمنا أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بأسعار السلع والمشتقات النفطية وأبرز الاحداث الاقتصادية في اليمن.
وتضمن التقرير تحليلا شاملا لأبرز تطورات البنك المركزي عدن المتعلقة بفضيحة الفوارق في بيع وشراء العملة الصعبة وأثارها السلبية على البنك والقطاع المصرفي والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بصنعاء تجاه البنوك المحلية واثار ذلك على نشاط البنوك والاقتصاد اليمني.
ويتضمن التقرير تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٩م والتي اعتمدتها الحكومة اليمنية مؤخرا كما تضمن مؤشرات حول الحالة الانسانية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ويحتوي التقرير الذي يصدره المركز بنسختيه العربي والانجليزي أبرز التطورات الاقتصادية خلال الشهر وكذلك أبزر الانشطة والتحويلات المتعلقة بالقطاع الخاص في اليمن.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد اعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
تحميل التقرير كاملا
التعليقات