شهدت أسعار المواد الأساسية في اليمن ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة رغم التحسن الطفيف في سعر الريال اليمني مقارنة بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح تقرير مؤشرات الاقتصادي اليمني لشهر مارس الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بأن العاصمة اليمنية صنعاء احتلت المرتبة الاولى في ارتفاع الاسعار بنسبة 5 بالمئة تلتها الحديدة وعدن ومأرب بنسبة 3 بالمئة ثم تعز، وكانت محافظة حضرموت هي الوحيدة التي شهدت فيها الأسعار تراجعا سالب واحد.
وتضمن التقرير المفارقة في تصاعد أسعار السلع رغم التحسن في سعر الريال اليمني، مستعرضا التطورات الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال شهر مارس لاسيما السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ومؤتمر المانحين المنعقد في جنيف وتطورات أسعار السلع.
وأشار التقرير الى التحديات التي تواجهها البنوك المحلية في صنعاء جراء بعض القرار التي اتخذت من السلطات الهادفة الي عدم فتح الاعتمادات المستندية في صنعاء ومطالب جمعية البنوك بتحييد القطاع المصرفي عن الصراع.
ويعمل مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي على رصد التطورات الاقتصادية والإنسانية في اليمن حيث يقوم بمتابعة ميدانية لتلك التطورات من خلال رصد أسعار السلع والمشتقات النفطية والتغير الحاصل في سعر الصرف والأوضاع الانسانية جراء الحرب.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد اعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
تحميل التقرير كاملا
التعليقات