تشهد اليمن في حقبتها الراهنة أحد أسوأ مراحلها التاريخية جراء الحرب الدائرة في البلد منذ ثمانية أعوام، إذ تشهد المؤسسات الرسمية حالة من الهشاشة والعجز والانقسام، في حين تسيطر جماعات مسلحة على مناطق مختلفة من اليمن وتفرض أمر واقع يقوض أسس ومبادئ الدولة ويعمل بعيدا عن القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي.
وقد انعكس هذا الوضع على كافة المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية وإن كان الوضع الاقتصادي والإنساني هو الأكثر تضررا من هكذا وضع، ففي حين تصنف اليمن بأنها أحد أسوأ الازمات الإنسانية في التأريخ الحديث فإننا نجد تراجع في التزامات الدول الكبرى بتقديم المنح والمساعدات، وبرامج للمساعدات يشوبها العديد من الاختلالات حيث تزداد سطوة النافذين وتفقد عملية الوصول للمستحقين نزاهة الإجراءات وشفافيتها.
استمرت حالة التردي الاقتصادي خلال العام ٢٠٢٢م رغم النظرة التفاؤلية للحكومة اليمنية ” المعترف بها دوليا ” والتي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، حيث توقعت الحكومة تحسن في الإيرادات النفطية جراء تزايد حجم مبيعات النفط الخام من محافظات ” مأرب، وشبوة وحضرموت ” وكذلك إجراء بعض الإصلاحات في القوانين الضريبية إلا ان تلك الآمال لم تحقق حيث قامت جماعة الحوثي التي تستولى على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات شمال ووسط وغرب اليمن بضرب موانئ التصدير ونجحت في إيقاف تصدير شحنات النفط الخام إلى الخارج.
وهو الأمر الذي ضاعف بصورة دراماتيكية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها اليمن حيث فقدت اليمن أحد أهم مصادر النقد الأجنبي الأمر الذي انعكس سلبا على السياسة المالية والنقدية، في حين استمرت حالة التعتيم من قبل جماعة الحوثي على الموازنة العامة للدولة في مناطق سيطرتها وفي ظل تخلي كامل عن تسليم المرتبات للموظفين العموميين في نطاق نفوذها.
يسلط التقرير الاقتصادي للعام ٢٠٢٢م الذي يصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الضوء على الوضع الاقتصادي المعقد والمضطرب الذي شهدته اليمن، سواء ما يتعلق بعدم استقرار العملة او حالة الانقسام النقدي الذي فرضته الحرب وكذلك مؤشرات التضخم وتداعياتها على حياة المواطنين.
ويعطي التقرير مساحة مهمة للتحديات التي واجهها القطاع الخاص حيث تصاعدت حدة التضييق على القطاع الخاص التقليدي لصالح رؤوس الأموال المسنودة بنافذين، وفرضت العديد من الإجراءات والتشريعات التي ساهمت في مزيد من الجبايات والصعوبات، وفي ظل تحديات يواجهها القطاع الخاص متمثلة في الانقسام النقدي وازدواجية الإجراءات والقرارات وكذلك صعوبات النقل للسلع خارجيا وداخليا.
نأمل ان يمثل التقرير بين أيديكم إضافة مهمة لإثراء المعلومات والنشر في الجانب الاقتصادي لاسيما مع شحة المصادر وحالة التكتم وغياب الشفافية لدى في إتاحة البيانات والمعلومات للرأي العام.
للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا
التعليقات