أقيمت في محافظتي عدن ومأرب ورشتي عمل لمناقشة مخرجات الدراسة التشخيصية للواقع الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات المنتجة في المحافظتين؛ ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مركز الدراسات الإعلام الاقتصادي بتمويل من الاتحاد الأوربي، و بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
في افتتاح الورشة النقاشية في عدن أكد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي على أهمية الدراسة وتوصياتها التي ستأخذها السلطة المحلية بعين الاعتبار بهدف استغلال الفرص الاقتصادية المتوفرة لتنمية المحافظة.
من جهته قال وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح: ” هذه الدراسة التشخيصية للواقع الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات المنتجة في محافظة عدن تمثل أهمية كبيرة للمحافظة حيث تقدم التوصيات والمقترحات التي ستساهم في إحداث تنمية اقتصادية محلية في محافظة عدن.”
وأشار حمدي رسام مدير البرامج في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن الدراسة عملت على تقييم الوضع الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية الرائدة في المحافظة، والتعرف على إمكانات النمو والتنمية، والفرص الاقتصادية المتاحة، وكذا تقديم التوصيات والمقترحات لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المحلية.
من جهة أخرى، تحدث باسم السقير، المنسق الوطني لمكون المرونة المؤسسية، خلال الافتتاح مقدماً موجزا عن مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن والأنشطة والمشاريع الخدمية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية
تم انعقاد الورشة بمشاركة 35 ممثلا عن السلطة المحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن، وناقش المشاركون مخرجات الدراسة والآليات الواجب عملها لتنفيذ هذه المخرجات.
أما في محافظة مأرب، فقد تم انعقاد الورشة بمشاركة ممثلين عن السلطة المحلية وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال الافتتاح، تحدث وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري عن التحديات التي تواجه المحافظة المتمثلة بالحرب وتأثيرها على عملية التنمية، مؤكداً على أهمية الدراسة ومخرجاتها في دعم عملية التخطيط والإعداد للانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وقدمت الدراسة صورة شاملة عن الوضع الاقتصادي الحالي في المحافظة، والقطاعات الاقتصادية الرائدة، والتعرف على إمكانات النمو والتنمية، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المحافظة في مختلف القطاعات كالطاقة، والزراعة والسياحة. كما شملت أيضا التوصيات والمقترحات ودور جميع الأطراف المعنية سواء سلطة مركزية او محلية، قطاع خاص او منظمات دولية ومحلية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المحلية.
وشارك في الورشة أكثر من 50 مشاركا ومشاركة يمثلون السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في محافظة مأرب.
التعليقات