أقيمت في محافظة لحج ورشة عمل لمناقشة مخرجات الدراسة التشخيصية للواقع الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات المنتجة في المحافظة. تأتي هذه الورشة ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتمويل من الإتحاد الأوربي، و بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
وفي افتتاح الورشة النقاشية قال مستشار محافظ محافظة لحج لشؤون المنظمات عمر الصماتي: ” تعتبر هذه الدراسة وثيقة أساسية مهمة، وتحدد المسار الاقتصادي للمحافظة للمرحلة القادمة، وهي نتاج مسح ميداني لتشخيص الوضع والخروج بالتوصيات اللازمة لتحسين الوضع، ونعول على مخرجاتها التي تلبي طموح المجتمع في لحج، وسنعمل على تسويق مخرجات وتوصيات الدراسة لكافة الجهات المعنية ابتداءاً من السلطة المركزية والمحلية، ورجال المال والأعمال، والمنظمات المانحة الدولية والمحلية، والمستثمرين للتعريف بالفرص الاقتصادية في المحافظة.”
من جانبه قال مدير مكتب التخطيط في المحافظة د. هشام السقاف: ” لحج فيها العديد من الفرص الاقتصادية الواعدة وهو ما أكدته هذه الدراسة التي أعدت بشكل علمي من خلال البحث الميداني والمقابلات الميدانية، لكن هذه الفرص تحتاج إلى تدخل رجال المال والأعمال في المحافظة، والانتقال من العمل الإغاثي والطارئ إلى مرحلة التنمية المستدامة، وهو ما نأمله من خلال مخرجات هذه الدراسة التي نعول عليها الكثير في هذا الجانب.”
وأشار حمدي رسام مدير البرامج في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن الدراسة عملت على تقييم الوضع الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية الرائدة في المحافظة، والتعرف على إمكانات النمو والتنمية، والفرص الاقتصادية المتاحة، وكذا تقديم التوصيات والمقترحات لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المحلية.
عقدت الورشة بحضور 30 مشاركا ومشاركة يمثلون السلطة المحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في محافظة لحج، وتم مناقشة مخرجات الدراسة والآليات الواجب القيام بها لتنفيذ هذه المخرجات.
وقدمت الدراسة صورة شاملة عن الوضع الاقتصادي الحالي في المحافظة، والقطاعات الاقتصادية الرائدة، والموارد والفرص الاقتصادية الكامنة خاصة في قطاع الزراعة، والقطاع السمكي، والموارد المعدنية والصناعية، والقطاع السياحي.
واشتملت كذلك مقترحات بالسياسات والإجراءات اللازمة لتنمية المحافظة والموجه لكافة الأطراف المعنية سواء في السلطة المحلية، والسلطة المركزية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين.
جدير بالذكر أن هذه الدراسات تم تنفيذها في خمس محافظات وهي عدن، وتعز، ولحج، ومأرب وحضرموت ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بتمويل من الإتحاد الأوربي، و بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
التعليقات