القطاع الخاص والحكومي يناقش فرص الاستثمار في مدينة مأرب

القطاع الخاص والحكومي يناقش فرص الاستثمار في مدينة مأرب

ناقش عدد من ممثلي السلطة المحلية والقطاع الخاص والخبراء الفرص الاستثمارية في مدينة مأرب وكيفية الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لإيجاد مشروعات استثمارية في مجالات الزراعة، والتجارة، والزراعة، والبتروكيماويات.

وأكد المشاركون في ندوة “تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمار في مأرب” التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) على أهمية تحديد أولية للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة من خلال إعداد دراسة جدوى للمشاريع وتقديمها للتجار.
وفي افتتاح الندوة استعرض وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة سواء في المجالات الزراعية أو التجارية أو المنشآت في قطاع المياه والري.

وأضاف مفتاح “مدينة مأرب بيئة خصبة للاستثمارات وهي بحاجة إلى الاستثمار ودراسة الفرص المتاحة بالمحافظة وتقديم الخطط وتقييمها والعمل على نجاحها ” مؤكدا بأن السلطة المحلية ” مستعدة للتعاون وتسهيل كافة الإجراءات للنهوض بالاقتصاد الوطني “.

من جهته استعرض خالد الشجني ” الفرص الاستثمارية في مارب ” التي أعدها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والتي أعدت لأن تكون خارطة طريق سيعمل فريق الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع السلطات الحكومية على تنفيذها.

وأرجع الشجني العوامل التي ساهمت في توسع حركة النشاط التجاري والاستثماري في مأرب بعد عام 2015م؛ إلى توافد أكثر من مليوني نازح ومنهم أرباب الأموال والتجار والمستثمرين وتواجد عدد من مؤسسات الدولة في المحافظة الأمر الذي أدى إلى استقرار وأمن المحافظة وشجع على الاستثمار فيها.

وحول التحديات التي تواجه الفرص الاستثمارية في مأرب فقد نوه الشجني إلى الرسوم المجحفة التي تفرض على البضائع وارتفاع إيجارات المحلات التجارية وتدهور قيمة العملة المحلية وتقلباتها وصعوبة الوصول والنقل بسبب تهالك الطرقات وعدم وجود مطار في مأرب يسهل حركة المستثمرين.

واختتم الشجني ورقته بعدد من التوصيات منها أهمية التنسيق مع الحكومة المركزية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني للمحافظة ووضع خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المحافظة ودراسة البيئة الاستثمارية للمحافظة في المجالات الصناعية والزراعة والمعدنية وايجاد حاضنات أعمال مجتمعية وإنشاء معامل ومشاريع التمكين الاقتصادي وإنشاء مجلس أو هيئة اقتصادية تهتم بالشؤون الاقتصادية والتنموية والاستثمارية برئاسة المحافظة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

المشاركون في الندوة أكدوا على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعات الحكومية والخاصة وإعداد دراسة جدوى للمشاريع وتقديمها للتجار وتحديد أولية للمشاريع وإنشاء معرض دائم لتسويق المنتجات.

ودعا المشاركون للاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة من بينها مياه سد مأرب لتوليد الطاقة والأراضي الخاصة بالدولة وحل مشكلة الإيجارات سواء للمواطنين او التجار ومناقشة آليه الحصول على الأراضي الخاصة.

التعليقات

الاعلام الاقتصادي: 0