أطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الإثنين، تقريره الاقتصادي السنوي للعام 2024، وذلك خلال ندوة افتراضية عقدت عبر تطبيق “زوم”، وسط حضور واسع من الأكاديميين والمختصين وممثلي القطاع الخاص، حيث سلّط التقرير الضوء على أبرز التحديات والتحولات التي شهدها الاقتصاد اليمني في ظل استمرار الأوضاع السياسية المعقدة والانقسام المالي.
التقرير، الصادر عن وحدة الرصد والدراسات الاقتصادية بالمركز، أوضح أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة اتسمت بتدهور العملة الوطنية، إذ تجاوز الدولار حاجز الـ2000 ريال، واستمرار الانقسامات في القطاع المصرفي، إلى جانب تصاعد العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي والكيانات المرتبطة بها، والانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها القطاع الخاص في مختلف المناطق.
وفي افتتاحه للندوة، قال رئيس المركز مصطفى نصر: إن “أهمية صدور التقرير تأتي في ظل ظروف اقتصادية حساسة وصعبة، ما مثّل تحديًا حقيقيًا في الوصول إلى المصادر واستقاء المعلومات الدقيقة، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا أمام الفريق في إعداد تقرير شامل يتناول أهم القضايا الاقتصادية التي شهدها اليمن خلال عام 2024.”
من جانبه، أشاد المدير العام للغرفة التجارية في تعز مفيد عبده سيف، بما ورد في التقرير من توثيق للانتهاكات ضد القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن “الحكومة لا تتجاوب بشكل مرضٍ مع مطالب القطاع الخاص في ظل البيروقراطية العقيمة التي قتلت الديناميكية التي يتميز بها هذا القطاع”، حسب تعبيره.
أما رئيسة مجلس سيدات الأعمال الدكتورة فوزية ناشر، فوصفت التقرير بأنه “نجاح كبير في ظل انعدام الشفافية الحكومية”، معتبرة أنه يمثل “دعوة لمزيد من العمل المكثف للوقوف في وجه الانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الخاص، وحالة التدهور الاقتصادي المستمر”.
واعتبر الدكتور هشام الصرمي، الباحث في المجال الاقتصادي، أن التقرير أظهر “جهدًا واضحًا، وبدا شاملًا مقارنة بتقارير فصلية تصدر عن جهات معنية”، مؤكدًا على أهمية الاستناد إلى الميدان للحصول على معلومات وحقائق دقيقة وكاملة.
كما ثمّن المدير التنفيذي للغرفة التجارية بساحل حضرموت مجدي بوعابس ما ورد في التقرير، مشيدًا بالمركز على “استمراره في رسم سياسات اقتصادية تساهم في تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني، والقطاع الخاص على وجه الخصوص”.
من جانبه، أشار الدكتور عبدالمعز دبوان، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمنظمة “برلمانيون ضد الفساد”، إلى أهمية التقرير، مشيدًا بمضمونه خاصة فيما يتعلق بـ”رصد الانتهاكات ضد القطاع الخاص، وتحليل السياسة النقدية في ظل تراجع المساعدات الدولية، وتزايد آثار العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي”، كما نبه إلى تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على ارتفاع كلفة الشحن والتأمين البحري، وما لذلك من تبعات مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية.
واختتمت الندوة بعدد من المداخلات التي عبّرت عن استيائها من استمرار التدهور الاقتصادي، وغياب المعالجات الحكومية الجذرية، مؤكدة أن ما جاء في التقرير يعبّر عن حالة العجز المستشرية في المؤسسات الحكومية، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، والعملة المحلية، والقطاع الخاص.
التعليقات