أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي العدد الجديد من نشرة المستجدات الاقتصادية لشهر يونيو 2026، والتي تقدم قراءة تحليلية لأبرز التطورات الاقتصادية والمالية في اليمن، إلى جانب استشراف السيناريوهات المحتملة لمسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وتشير النشرة إلى أن الاقتصاد اليمني خلال يونيو 2026 ظل يعيش حالة من التوازن الهش؛ إذ شهدت الحكومة سلسلة من الإجراءات الإصلاحية شملت تغييرات في مؤسسات الإيرادات، وتعزيز دور البنك المركزي في تنظيم سوق الصرف وتمويل الواردات، إلى جانب تنفيذ زيادة مرتبات موظفي القطاع المدني بنسبة 20%، ودعم سعودي جديد للموازنة العامة.
ورغم هذه الخطوات، تؤكد النشرة أن أثرها ما يزال محدودًا في ظل استمرار أزمات الكهرباء والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وضعف الخدمات، وهو ما أبقى الضغوط المعيشية مرتفعة، رغم الاستقرار النسبي لسعر الصرف في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا.
كما توضح النشرة أن التحديات الاقتصادية في اليمن لم تعد مرتبطة بالسياسة النقدية فقط، بل أصبحت تعكس مشكلات أعمق تتعلق بضعف الحوكمة، وتفكك الإيرادات، واضطراب سلاسل الإمداد، والانقسام المؤسسي، واستمرار مخاطر الحرب.
وفي استشرافها للمستقبل، تطرح النشرة ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
🔹 تحسن محدود ومشروط باستمرار الإصلاحات والدعم الخارجي.
🔹 استمرار الوضع الهش، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا على المدى القريب.
🔹 تدهور اقتصادي وتجدد النزاع، في حال تصاعد المواجهات أو تعثر الإصلاحات والدعم.
وتخلص النشرة إلى أن الاقتصاد اليمني لم يدخل بعد مرحلة التعافي الحقيقي، وإنما لا يزال في مرحلة إدارة الأزمة، بما يجعل تحقيق الاستقرار المستدام مرهونًا بإصلاحات مؤسسية حقيقية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الإيرادات العامة، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للقطاع الخاص.
التعليقات