المكلا – 18 نوفمبر 2026
نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ، اليوم الأربعاء، في مدينة المكلا، حلقة نقاشية بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص ورجال وسيدات أعمال وخبراء اقتصاديين، لمناقشة واقع منظومة إدارة الإيرادات المحلية في محافظة حضرموت وأثرها على بيئة الأعمال والاستثمار، وبحث الإصلاحات اللازمة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة والحد من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تعيق النشاط الاقتصادي.
وناقشت الحلقة، التي نُظمت بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت، مسودة دراسة أعدها المركز لتشخيص الاختلالات في منظومة الإيرادات المحلية، وتحديد انعكاساتها على القطاع الخاص والاستثمار، في إطار جهود تستهدف تطوير مقترحات إصلاحية تستند إلى البحث الميداني والحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وكشفت مسودة الدراسة عن جملة من الاختلالات، أبرزها تداخل الاختصاصات بين الجهات المركزية والمحلية، وضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات الإيرادية، والقصور في حصر الأوعية الإيرادية وتقديرها، إلى جانب محدودية الأنظمة الرقمية، واستمرار الإجراءات التقليدية في التحصيل، وتعدد الرسوم والجبايات خارج الأطر القانونية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الاختلالات تزيد الأعباء المالية والإدارية على المنشآت التجارية والاستثمارية، وتعقّد الإجراءات وترفع تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يؤثر على استقرار بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار، ويبرز الحاجة إلى إصلاحات تعزز الشفافية وتوحّد الإجراءات وتحدّ من الازدواج في التحصيل.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية، أكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية، الدكتور وليد العطاس، أن المحافظة تواجه أعباء مالية متزايدة تتجاوز حجم الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن حصتها البالغة 20% من إيرادات الجمارك والضرائب لا تكفي لتغطية احتياجاتها والتزاماتها المالية.
وأوضح العطاس أن السلطة المحلية تتحمل نفقات تشغيلية ودعمًا لمؤسسات ومرافق مركزية ومحلية، من بينها هيئة مستشفى ابن سينا وجامعة حضرموت، مشددًا على أن تحسين إدارة الإيرادات يجب أن يترافق مع ضبط الإنفاق العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأعرب العطاس عن أمله في أن تخرج الحلقة بتوصيات عملية تُمهّد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك مخاطبة الجهات المركزية المختصة لتعزيز موارد المحافظة بما يتناسب مع حجم التزاماتها.

من جانبه، أكد مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت، مجدي بوعابس، أن منظومة الإيرادات العامة ترتبط بصورة مباشرة ببيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن توقف حصة المحافظة البالغة 20% من عائدات تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، إلى جانب تراجع الدعم المركزي، أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية واللجوء إلى استحداث رسوم وجبايات خارج الأطر القانونية لتغطية بعض النفقات التشغيلية.
وأوضح بوعابس أن القطاع الخاص يواجه تعدد الجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية والنقل، وإعادة فرض رسوم جمركية على شحنات سبق تخليصها عبر منافذ رسمية، فضلًا عن زيادات كبيرة في رسوم بعض التراخيص الحكومية دون سند قانوني، مستشهدًا بارتفاع رسوم من 20 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، وأخرى من 100 ألف إلى مليون ريال.
وحذر من أن استمرار هذه الممارسات يرفع تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، ويضعف بيئة الأعمال، وينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المواطن، داعيًا إلى وقف الجبايات غير القانونية، ومعالجة الازدواج في التحصيل، والتوسع في استخدام الأنظمة الرقمية والدفع الإلكتروني لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام التجار والمستثمرين.
وخلال الحلقة، استعرض الدكتور محمد سالم الكسادي، الباحث غير المقيم في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مسودة الدراسة التي تناولت الإطار القانوني والمؤسسي للإيرادات المحلية، وآليات توزيع الموارد بين السلطات المركزية والمحلية، والتحديات المرتبطة بعمليات التحصيل والتوريد، وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المحافظة.
وأكد الكسادي أهمية توضيح اختصاصات الجهات الإيرادية، وتعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، وتحسين حصر الأوعية الإيرادية وتقديرها، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والرقابية، وتبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي للحد من الازدواج في التحصيل.
وشهدت الحلقة نقاشات موسعة حول أولويات إصلاح منظومة الإيرادات المحلية، ركزت على معالجة الرسوم والجبايات غير القانونية، وتحسين آليات توزيع الموارد، وتعزيز الشفافية المالية، وتوحيد الإجراءات وتبسيطها، بما يحقق التوازن بين احتياجات السلطات المحلية لتمويل الخدمات ومتطلبات تهيئة بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للاستثمار.
وقدم المشاركون ملاحظات ومقترحات بشأن البيانات والاستنتاجات الواردة في مسودة الدراسة، بهدف مراجعتها واستكمالها وتطوير توصيات عملية تسهم في رفع كفاءة إدارة الإيرادات المحلية والحد من المعوقات التي تواجه الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وتأتي الحلقة ضمن جهود مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مناقشة السياسات الاقتصادية المحلية، وربط الدراسات الميدانية بالحوار مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية، وصولًا إلى مقترحات إصلاحية تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتهيئة بيئة أكثر شفافية واستقرارًا وجاذبية للأعمال والاستثمار في محافظة حضرموت.


التعليقات