نظّمت خلال آذار/ مارس 2023 أربع دورات تدريبية في محافظات تعز ولحج وحضرموت، الدورات التي عقدت بواقع ثمانية أيام في كل محافظة بما في ذلك المكلا وسيئون بحضرموت هدفت إلى تأهيل فرق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية بعدد أربعة فرق بإجمالي 45 عضوا منهم 29 من الذكور و 16 اناث، وبناء قدراتهم، وإكسابهم المعارف الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية ومؤشراتها، إضافة إلى فهم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي، والأدوات اللازمة لتحليله وتقييمه، ووضع استراتيجيات قائمة على الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والتعرف على مفهوم الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، وعلى كيفية تطوير وتنفيذ ومراجعة استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية.
ويأتي تنفيذ الدورات التدريبية ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن – SIERY بتمويل من الاتحاد الأوربي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
البداية من تعز
منذ الرابع من آذار/ مارس، ولمدة ثمانية أيام، تلقّى 12 مشاركًا ومشاركةً كأعضاء في فريق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، تدريبًا مكثفًا حول الجوانب المهمة لإحداث تنمية اقتصادية على المستوى المحلي، ويتكون الفريق من ممثلين/ ات عن السلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
جمعت الدورة التدريبية بين الجانب النظري والعملي في آن واحد فإلى جانب الجلسات التدريبية عمل المتدربون على تطبيق الأدوات والمعارف التي اكتسبوها، إضافة لنزول ميداني إلى المكاتب التنفيذية.
الدورة التدريبية لاقت تفاعلًا من السلطة المحلية حيث رحب وكيل محافظة تعز للشؤون المالية والإدارية خالد عبدالجليل بتشكيل فريق سفراء التنمية الاقتصادية في المحافظة وتأهيل أعضائه، مؤكدًا دعم السلطة المحلية للفريق، وقال عبدالجليل أثناء رده على تساؤلات الفريق خلال انعقاد الدورة: “نحن نؤمن بأهمية الشراكة لتعزيز التنمية في المحافظة، ونعول على فريق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية للعب دور ريادي لخدمة التنمية المحلية، وكما دعمنا تشكيل الفريق، فإننا نؤكد على دعمنا الكامل للفريق في مهامه القادمة.”
خلال الدورة التدريبية ناقش الأعضاء عددًا من القضايا ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في المحافظة، حيث استمعوا للصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص عبر جلسة نقاشية مع الغرفة التجارية والصناعية التي مثلها مديرها ونائبه، إضافة لمعرفة المعوقات التي تعرقل عودة عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية إلى عملها، وكذا الدور الذي يجب أن تلعبه الأجهزة الأمنية والعسكرية للحد من أي تهديدات تطال القطاع الخاص وبالتالي تؤثر على التنمية في المحافظة.
يقول ياسر المقطري، ممثل عن القطاع الخاص في تعز: “كانت أيامًا تدريبية ثرية ومتكاملة من حيث الموضوعات بدءًا بمفاهيم التنمية المحلية وتحليل الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي وانتهاءً بالشراكة بين القطاعات “، ويضيف المقطري: “كممثلين للقطاع الخاص، نعتبر تشكيل الفريق خطوة أولى في الطريق الصحيح، وسنعمل مع شركائنا في الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني من أجل خلق اقتصاد محلي قوي وفعّال.”
في حضرموت الساحل والوادي
بالتزامن مع اختتام الدورة التدريبية في تعز اختتمت دورة مماثلة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، وهدفت الدورة إلى تأهيل فريق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية في حضرموت الساحل، حيث شارك فيها 11 مشاركًا ومشاركة يمثلون السلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وفي ختام الدورة التدريبية عبر المشاركون عن الأهمية التي تمثلها، إضافة للشراكة بين القطاعات الثلاثة السلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث تشكل هذه الشراكة عامل قوة لفريق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية للعب دور مؤثر في عملية التنمية الاقتصادية في المحافظة.
هاني سالم باوزير، ممثل عن منظمات المجتمع المدني بحضرموت الساحل عبر عن سعادته كونه عضوًا في الفريق، وأضاف: “هذا الفريق يعول عليه كثيرًا لإحداث تنمية محلية في المحافظة، والدورة التدريبية البداية التي من خلالها تلقينا المعارف والمفاهيم، وأدوات التخطيط والتقييم الاقتصادي، كما مثلت الدورة فرصة تبادل فيها المشاركون خبراتهم المتنوعة بما يخدم هذا المجال.”
بينما ترى نور سالم ممثلة مكتب التجارة والصناعة أن الدورة عنت لهم الكثير على مستوى الشراكة والتشبيك بين القطاع العام والخاص، وتضيف: “تعرفنا على أدوات التخطيط ووضع الخطط الاستراتيجية، والمتابعة والتقييم للمشاريع، والكثير من المعارف ذات الصلة بعملنا.”
من المكلا إلى سيئون، حيث عقدت ورشة تدريبية من 14 آذار/ مارس، ولمدة ثمانية أيام، استهدفت تأهيل 11 مشاركًا ومشاركة من أعضاء فريق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية في وادي وصحراء حضرموت، يمثلون السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
“إضافة كبيرة”، هكذا وصف المتدربون الدورة، من بينهم محمد كرامة ممثل مكتب المالية وعضو فريق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية، الذي قال: “أضافت الدورة لي الكثير من المعلومات والأدوات فيما يتعلق بإعداد الخطط والمصفوفات التي تقوم عليها المشاريع، ودراسة المشاريع في السلطة المحلية وتوجيهها نحو إحداث تنمية اقتصادية، وكذا أهمية اختيار المشاريع المناسبة لكل منطقة من خلال إشراك فئات المجتمع في تحديد الأولويات.”
الدورة كانت محل ترحيب حكومي عبر المهندس هشام السعيدي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الذي أكد خلال حديثه للمشاركين في ختام الدورة على أهمية الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال وضع استراتيجيات بين الثلاثة القطاعات للمساهمة في رسم السياسات واتخاذ القرار وفق أسس صحيحة، معبّرًا عن دعم السلطة المحلية لمهام الفريق خلال الفترة القادمة.
إلى لحج
دورة تدريبية أخرى عقدت في محافظة لحج من 14 آذار/ مارس، ولمدة ثمانية أيام، هدفت إلى تأهيل فريق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظة، حيث استهدفت 11 مشاركًا ومشاركة يمثلون السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
أيام مليئة بالمعارف الجديدة التي اكتسبها المشاركون والمشاركات، تقول شيم عبدالله ممثلة مكتب المالية بلحج:
” كانت دورة ثرية بالمعارف والأدوات، تعرفنا على التنمية الاقتصادية وكيفية تحليل الوضع الاقتصادي المحلي، كما تعرفنا على طريقة إعداد الموازنات بحسب قانون السلطة المحلية، بالإضافة إلى طريقة عمل مصفوفات للمشاريع، والشراكة بين القطاع العام والخاص.”
أما هدى السقاف ممثلة عن القطاع الخاص في المحافظة فقد عنت الدورة لها الكثير لما احتوته من محاور مهمة حول التنمية الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وتحليل الوضع الاقتصادي وعمل الخطط التنموية ومصفوفة المشاريع، إضافة إلى أهمية المساءلة المجتمعية، حسب قولها.
لها ما بعدها
مزيج تعاوني بين القطاع العام والخاص، يؤسس لشراكة بعيدة المدى في رسم السياسات الاقتصادية على المستوى المحلي في كل المحافظات المستهدفة، وهو ما يؤكده المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل بقوله: “الهدف من الدورات يتمثل في تأهيل فرق سفراء التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات المستهدفة والتي تتكون من ممثلين عن القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث ستعمل هذه الفرق على مساندة جهود السلطات المحلية في المحافظات.”
ومن باب أن هذه الدورات تؤسس لمرحلة لها ما بعدها، قال إسماعيل: “لا يمكن أن تحدث تنمية اقتصادية محلية، إذا لم يكن هناك عمل مشترك بين السلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فتضافر الجهود بين هذه الثلاثة المكونات سيعمل على إيجاد حلول مبتكرة يمكن أن تخفف من التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية، وهو ما نسعى إليه من خلال هذا المشروع وعبر سفراء التنمية.”
ومن المخطط أن تعمل فرق “سفراء التنمية الاقتصادية المحلية” خلال المرحلة المقبلة على دراسة لتشخيص واقع الاقتصاد المحلي وبيئة الأعمال والقطاعات الإنتاجية في المحافظات المستهدفة، والخروج بمصفوفات الأولويات، حيث سيتم إجراء نقاشات عامة حول هذه المصفوفات مع الجهات المحلية الفاعلة، بما في ذلك السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين، على أن تخرج هذه المناقشات بمسودة نهائية سيتم مشاركتها مع السلطات المحلية لتبنيها ومشاركتها مع المنظمات الدولية لرسم أولويات التدخل وفق الاحتياجات الراهنة.
تأتي هذه الدورات ضمن مكون “التنمية الاقتصادية المحلية” الذي يهدف إلى بناء القدرة الاقتصادية للسلطات المحلية لتحسين المستقبل الاقتصادي ونوعية الحياة للجميع، في إطار عملية يعمل من خلالها شركاء القطاع العام والقطاع الخاص وغير الحكوميين بشكل جماعي لخلق ظروف أفضل للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
التعليقات