قدم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بيانًا مشتركًا للاستعراض الدوري الشامل كعضو نشط في تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، المدعوم من معهد DT، خلال دورة المراجعة الدورية الشاملة هذا الأسبوع في جنيف. وفي اجتماع مجلس حقوق الإنسان المقام حاليا، تناول تحالفنا القضايا العاجلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والاعتقالات والاختفاء القسري وتأثيرها على المدنيين. لقد شاركنا بشكل قوي وفعال من خلال فعاليتين مهمتين: الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل وكذلك من خلال تبادل الآراء مع المنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويسلط البيان المشترك الضوء على قضايا حقوق الإنسان المحورية، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الأطفال، والتعبير عن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وكجزء من التحالف، طرحنا التوصيات الرئيسية التالية:
إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع. نشر النتائج وضمان المساءلة من خلال تحميل الجناة مسؤولية كافة الانتهاكات والتجاوزات. التأكد من أن أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن يتضمن أحكاماً تتعلق بالعدالة الانتقالية والمساءلة والتعويضات، بالتشاور مع الضحايا والناجين والمجتمع المدني، ويمكن العثور على البيان الكامل هنـا.
وفي التزامنا بتوسيع جهودنا في مجال المناصرة، تعاونا مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لتقوية الأثر وتوحيد الجهود في الاستعراض الدوري الشامل من خلال عدد من التوصيات مشتركة. يشمل هذا البيان الجماعي التقارير التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، والتي تتناول المساءلة والإنصاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والأطفال والصراع المسلح، وعرقلة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، النازحون داخلياً، والأشخاص ذوو الإعاقة، وحرية التعبير، والصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان. يمكنك الاطلاع على التوصيات المشتركة الكاملة هنـا.
التعليقات