أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم الأحد ورقة سياسات بعنوان “ريادة الأعمال في مأرب: قراءة في المعوقات والسياسات المقترحة”، سلطت الضوء على واقع بيئة الأعمال في المحافظة، والتحديات التي تواجهها، والسياسات الكفيلة بتعزيز فرص الاستثمار والمشاريع الريادية.
وأشارت الورقة إلى أن محافظة مأرب شهدت منذ عام 2015 توسعًا اقتصاديًا ملحوظًا بفعل موجات النزوح المتزايدة، حيث بلغ عدد الأنشطة الاقتصادية المسجلة أكثر من 19 ألف نشاط حتى نهاية 2024، تركزت غالبيتها في مدينة مأرب.
لكن، ورغم هذا النمو، يواجه رواد الأعمال في مأرب تحديات كبيرة أبرزها: غياب رؤية استراتيجية محلية، ضعف البنية التحتية خاصة الكهرباء والطرق والإنترنت، تعقيد الإجراءات الحكومية، غياب محكمة تجارية متخصصة، وصعوبة الحصول على التمويل الميسر، إضافة إلى محدودية إدماج مفاهيم الريادة في التعليم والتدريب.
وقدمت الورقة جملة من السياسات المقترحة، منها: صياغة رؤية استراتيجية محلية لريادة الأعمال مرتبطة باحتياجات التنمية المستدامة. وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي وإنشاء محكمة تجارية متخصصة.
كما تطرقت الورقة إلى أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية عبر مراكز “شباك واحد” ومنصات إلكترونية موحدة للتسجيل والترخيص. وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك استكمال المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية وصيانة الطرق.
كما دعت الورقة إلى تعزيز فرص التمويل من خلال أدوات مالية ميسرة وتفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل الصغير والمتوسط. بالإضافة إلى دعم التعليم الريادي وإنشاء حاضنات أعمال ومراكز ابتكار لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة.
وأكدت الورقة أن تطوير بيئة ريادة الأعمال في مأرب يتطلب جهودًا تكاملية بين الحكومة المحلية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، بما يسهم في تمكين الشباب والمستثمرين ويعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام في المحافظة. يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال تعزيز الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإيجاد إعلام مهني ومحترف.
لقراءة الورقة كاملة اضغط هـنـا
التعليقات